دست نامرئی

«دست نامرئی» اصطلاح به ظاهر ساده‌ای در علم اقتصاد است که درک درست آن می‌تواند تأثیر شگرفی در نوع نگرش و قضاوت افراد نسبت به اقتصاد، جامعه، و سیاست داشته باشد. این اصطلاح از ابتکارات «آدام اسمیت»، فیلسوف نام‌آشنای اسکاتلندی است که نخستین بار آن را در سال 1776 در یک معنای بدیع و استعاری در رساله معروف «ثروت ملل» به کار برد. جالب این جا است که استعارۀ «دست نامرئی» که مهم‌ترین مفهوم در رساله ثروت ملل و به واقع شاه‌ کلید اندیشه‌های اقتصادی آدام اسمیت محسوب می‌شود، در سرتاسر این رساله 900 صفحه‌ای فقط یک بار (در فصل دوم از دفتر چهارم صفحه 456) به کار رفته است.

حال باید دید منظور آدام اسمیت از «دست نامرئی» چه بوده، آن را به استعاره از چه چیز و در چه معنایی به کار برده، و چرا ادعا می‌کنیم که فهم درست این اصطلاح ممکن است طرز فکر و قضاوت ما را نسبت به اقتصاد، جامعه، و سیاست دگرگون کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم آن است که ابتدا با نظرات آدام اسمیت درباره موضوعاتی نظیر «پول»، «ثروت»، «نفع شخصی»، و «تجارت» آشنا شویم. برای این کار سعی می‌کنیم موضوع مقاله را تا حد امکان به همان قسمت از رساله ثروت ملل محدود کنیم که این اصطلاح در آن به کار رفته است.

اسمیت در فصل اول از دفتر چهارم رساله ثروت ملل به بررسی نظام «سوداگرایی» (یا «مرکانتلیسم») می‌پردازد و توجیهات اقتصادی و سیاسی این نظام را با زبانی تند و مستدل در هم می‌کوبد. (باید به خاطر داشت که «مرکانتلیسم» در طی سده‌های شانزده تا هجده میلادی، نظام فکری و اقتصادی غالب در بریتانیا و همه اروپا بود، و انتقاد سرسختانه و عالمانه آدام اسمیت به بنیان‌های این نظام به واقع یک حرکت جسورانه و انقلابی محسوب می‌شد.)

مرکانتلیست‌ها پول (یا به واقع فلزات گران‌بها نظیر طلا و نقره) را مبنا و منشأ ثروت می‌دانستند. به اعتقاد آن‌ها هر کشوری که ذخایر طلا و نقره بیشتری داشت از ثروت ملی بیشتری برخوردار بود. واضح است که طرفداران چنین طرز فکری نسبت به هر گونه فعالیت و تجارتی که باعث خروج پول و طلا از کشور می‌شد سوءظن داشتند و آن را مغایر با منافع ملی تلقی می‌کردند. رواج همین باور ساده‌لوحانه بود که دریانوردان کشورهای بزرگ اروپایی را به رقابت با یکدیگر برای کشف «ثروت» در اقصی نقاط جهان و انتقال آن به وطن تشویق می‌کرد، چرا که اکثر آن‌ها این کار را وظیفه ملی و حتی مذهبی خود تلقی می‌کردند. به عبارتی می‌توان گفت که پیدایش پدیدۀ استعمار از جهاتی ربط مستقیم و ماهوی دارد با طرز فکر به ظاهر معقولی که پول و طلا را مبنای ثروت تلقی می‌کند.

آدام اسمیت دلیل محبوبیت و رواج چنین طرز فکری را کارکردِ دوگانۀ پول می‌دانست، به این معنا که پول هم واسطه یا ابزار مناسبی در معاملات هر روزه مردم است و هم ظاهراً میزان و معیاری برای ارزش. ما می‌توانیم از پول مانند یک وسیله مؤثر در هر زمان و در هر معامله‌ای استفاده کنیم، پس به طور طبیعی همیشه سعی داریم مقادیر زیادی از این وسیله داشته باشیم یا جمع کنیم. اما همین کارامدیِ ابزاری پول باعث می‌شود که ما به اشتباه تصور کنیم که پول فی‌نفسه و حقیقتاً میزان و معیاری برای ارزش است.

اثبات نادرستی این پندار مرسوم که پول را با ثروت یکی فرض می‌کند البته کار سختی نیست، فقط کافی است یک لحظه تصور کنید که تعدادی از مردم در جزیره‌ای دورافتاده گرفتار آمده‌اند و ارتباطشان با همه دنیا قطع شده است. گروهی از آن‌ها آب آشامیدنی و غذا و پوشاک و کفش و ابزارآلات دارند و گروه دیگر چندین گونی پول و طلا. به نظر شما در چنین شرایطی کدام گروه حقیقتاً «ثروتمند» است و داشته‌هایش واجد «ارزش» محسوب می‌شود؟

آدام اسمیت نخستین کسی بود که تعریف دقیق و منسجمی از ارزش و مبنای اصلی پول به دست داد و به ما یادآور شد که ارزش نه در خود پول، بلکه در آن چیزی است که با پول آن را می‌خریم، و تازه ارزش آن چیز (چه منبع طبیعی باشد، چه کالای صنعتی، و چه نیروی کار انسانی و خدمات) هرگز نمی‌تواند ثابت و قطعی باشد زیرا این ارزش در هر مقطع از زمان و مکان به عوامل پیچیده و گوناگونی بستگی دارد که کنترل آن‌ها در اختیار هیچ شخص یا گروهی نیست– عواملی نظیر موجودی یا میزان تولید و فراوانی‌ یک کالا، شرایط اقلیمی، شدت تقاضا، و نوع نگرش و نیاز افراد یا به واقع ترجیح و قضاوت شخصی افراد نسبت به آن کالا.

از نظر آدام اسمیت پول و طلا هم صرفاً یک کالا است و مانند هر کالای دیگری از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. اگر موجودی طلا در یک کشور دائماً افزایش پیدا کند، بدون تردید ارزش آن سقوط خواهد کرد، مگر آن که صنایع و بازار کار و تولیدات داخلی آن کشور پر رونق و نیرومند باشند و در ضمن امکان خروج آزادانه پول و طلا از طریق تجارت خارجی نیز فراهم باشد.

بدیهی است که ممنوعیت خروج طلا و نقره از کشورهای استعماری نظیر پرتغال، هلند، بریتانیا، فرانسه، و اسپانیا بیش از همه برای کسبه و بازرگانان این کشورها که با طرف‌های خارجی خود تجارت داشتند مشکل ایجاد می‌کرد. به همین دلیل، بازرگانان اروپایی به فکر چاره افتاده و با طرح استدلالی به ظاهر معقول به دولت‌های متبوع خود فشار می‌آوردند تا از شدت این قوانین بکاهند. استدلال آن‌ها این بود که خارج شدن طلا از کشور همیشه و الزاماً به کاهش موجودی طلای آن کشور منجر نمی‌شود، و چه بسا در مواردی به افزایش آن نیز بیانجامد، زیرا بازرگانان گرچه در ازای ورود محصولات خارجی (مثلاً پشم و پنبه) طلا و نقره به طرف‌های خارجی خود می‌پرداختند، اما در مقابل این امکان وجود داشت که با فرآوری این محصولات در داخل و تبدیل آن‌ها به مثلاً پارچه و پوشاک، مازاد تولیدشان را به خارج صادر کرده و در ازایش مقادیر بیشتری طلا و نقره به کشور وارد کنند.

بر اثر همین استدلال‌ها و فشار روزافزون تجار اروپایی بود که سال‌ها پیش از انتشار رساله ثروت ملل، رفته رفته از شدت قوانین مربوط به ممنوعیت خروج طلا از کشورهای استعماری کاسته شده بود. به طور مثال، در بریتانیا و فرانسه خروج شمش طلا ممنوعیتی نداشت و فقط خروج سکه‌های رایج طلا و نقره ممنوع بود، و در هلند ممنوعیت‌ خروج شمش و سکه به کلی لغو شده بود.

اما آدام اسمیت ضمن خشنودی از لغو ممنوعیت‌ها، پیشنهاد و استدلال بازرگانان اروپایی را از جهاتی یک نوع سفسطه تلقی می‌کرد، سفسطه‌ای که بر شدت کج‌فهمی‌ها و مشکلات افزوده و به اصطلاح آدم را از چاله به چاه می‌انداخت. او در تشریح این سفسطه به نکات ظریفی اشاره می‌کند که فهم درست آن می‌تواند نوع نگرش ما به اقتصاد و سیاست را تغییر دهد.

بنا به تحلیل آدام اسمیت، مخاطب اصلی بازرگانان در پیشنهادشان مبنی بر سودآوری تجارت خارجی، کسی نبود جز دولت –یعنی عده‌ای سیاستمدار و قانون‌گذار که از کسب و کار و تجارت هیچ سررشته‌ای نداشتند. توجیه نظری بازرگانان در این پیشنهاد این بود که تجارت خارجی «کشور» را ثروتمندتر می‌کند. اما هیچ کس نمی‌دانست که «ثروتمند شدن کشور» دقیقاً به چه معنا است و در عمل به چه شکلی صورت می‌پذیرد. البته بازرگانان به خوبی می‌دانستند که به چه نحوی باید سود و ثروت برای «خودشان» کسب کنند، چون این کار حرفه اصلی آنان بود و همه فوت و فن آن را بلد بودند. اما ثروتمند شدن کشور نه ربطی به آنان داشت و نه جزئی از فنون کسب و کارشان به حساب می‌آمد. به واقع، آن‌ها صرفاً برای پیشبرد منافع شخصی خودشان و ترغیب دولت به برداشتن موانع ایجاد شده در راه کسب و کارشان بود که موضوع ثروتمندتر شدن «کشور» از راه تجارت خارجی را مطرح می‌کردند، که البته در این کار موفق هم شدند.

زمزمه ورود پول و طلای بیشتر به کشور از راه تجارت خارجی آهنگ خوشی بود که سیاستمداران مرکانتلیست را به وجد می‌آورد. بنابراین، ممنوعیت خروج پول و طلا از بین رفت، اما طرز فکر معیوبی که پول و طلا را منشأ ثروت فرض می‌کرد همچنان باقی ماند. در این بین البته در عرصه اقتصاد سیاسی و در دیدگاه سیاستمداران اروپایی تغییری به وجود آمد که می‌توان آثار منفی آن را تا همین امروز در همه جای دنیا مشاهده کرد. به واقع در ادامه همین تحولات بود که دولت‌های اروپایی که پیش‌ از آن بر دروازه خروج طلا نگهبانی می‌دادند و همه هوش و حواسشان متوجه این بود تا مبادا یک سکه طلا یا نقره از کشور خارج شود، اکنون چهار چشمی «تراز تجاری» را می‌پاییدند، چرا که تصور می‌کردند تجارت خارجی (آن هم تجارتی که میزان صادراتش بیشتر از واردات باشد یا به اصطلاح تراز تجاری «مثبت» به وجود بیاورد) یگانه عاملی است که باعث کم یا زیاد شدن مقدار این فلزات در کشور می‌شود. به قول آدام اسمیت:

“توجه دولت‌ها از یک مراقبت بیهوده به مراقبت دیگری معطوف شد که بسیار بغرنج‌تر، آشفته‌تر، و به همان میزان بیهوده بود. عنوان روی جلد کتاب «توماس مان»، «گنجینه انگلستان از راه تجارت خارجی» تبدیل به قاعده بنیادین اقتصاد سیاسی، نه فقط در انگلستان، بلکه در تمام کشورهای تجاری شد. تجارت داخلی، که مهم‌ترین نوع تجارت است و با میزان مشابهی سرمایه می‌تواند بزرگ‌ترین درآمدها را ایجاد کند، صرفاً یک زیر مجموعۀ فرعیِ تجارت خارجی محسوب شد، چرا که می‌گفتند تجارت داخلی نه پولی به کشور وارد و نه از آن خارج می‌کند. بنابراین، کشور به واسطه تجارت داخلی نه فقیرتر می‌شود نه ثروتمندتر، مگر در مواردی و تا آن جایی که زوال یا شکوفایی آن بتواند وضعیت تجارت خارجی را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد.”

آدام اسمیت به درستی تشخیص داده بود که این طرز فکر معیوب و سوداگرانه نسبت به ثروت و تجارت خارجی تا چه اندازه به مذاق سیاستمداران خوش می‌آید و با چه شدتی آنان را به ادامه آن «مراقبت بیهوده» ترغیب می‌کند، چرا که پس از گذشت نزدیک به سه قرن، دولت‌ها همچنان با وسواس و اشتیاق توصیف‌ناپذیری بر دروازه تجارت به نگهبانی و مراقبت نشسته‌اند و «تراز مثبت تجاری» همچنان در ردیف اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در همه جای دنیا به شمار می‌رود. و جالب این که هیچ کس هم از آن‌ها نمی‌پرسد که مگر شما تاجر هستید و از رموز کسب و کار و بی‌شمار عواملی که در سود و زیان هر معامله‌ای تأثیر می‌گذارد سررشته دارید که با چنین اعتماد به نفسی در مورد تجارت و میزان مثبت و منفی بودن «تراز تجاری» اظزمزمههار نظر و اعمال سیاست می‌کنید؟ طبعاً هیچ آدم عاقلی نمی‌پذیرد که، به طور مثال، پارچه فروشان بخواهند در جزئیات مربوط به جراحی چشم دخالت کنند؛ یا بسیار مسخره به نظر می‌رسد که تعیین سیاست‌ها و شیوه‌های شیرینی‌پزی در یک جامعه بر عهده مهندسین هوا و فضا گذاشته شود. اما گویا دخالت همه‌جانبۀ سیاستمداران در مسائل مربوط به کسب و کار و تجارت سرنوشت لطیفه بی‌مزه‌ای را پیدا کرده که از فرط تکرار برای اکثر مردم عادی شده و خنده‌دار به نظر نمی‌رسد.

آدام اسمیت با ذکر مثال‌های مختلف و با توضیحات مستدل به روشنی نشان می‌دهد که نظارت دولت هم در امر ورود و خروج پول و طلا و هم در مسائل مربوط به تجارت خارجی تا چه اندازه بیهوده و در عمل ناممکن است. به نظر او اصولاً نگرانی دولت در مورد پول و ربط آن با موضوع «ثروت ملی» فی‌نفسه یک نگرانی بی‌معنا و بی‌مورد است، چون «گرچه بدون شک پول همیشه بخشی از سرمایه ملی را تشکیل می‌دهد، اما همان طور که پیش‌تر نشان داده شد، پول در کل بخش کوچکی از سرمایه ملی را تشکیل می‌دهد که همیشه غیرسودآورترین بخش است». (برای اثبات درستی این جمله فقط کافی است نگاهی بیاندازیم به وضعیت ارزش و سودآوری پول در آمریکا و اروپا در طی سال‌های اخیر. نرخ‌های بهره بانکی در این کشورها تقریباً نزدیک به صفر بوده است.)

به گفته آدام اسمیت درآمد سالانه هر کشور (یا به واقع ثروت هر کشور) همیشه دقیقاً برابر است با «ارزشِ قابل مبادلۀ کل تولیدات سالانه صنایع آن کشور». به همین دلیل، او منشأ واقعی ثروت را نه در پول و طلا، بلکه در میزان همکاری آزادانه بین افراد متخصص در یک جامعه می‌دانست. از نظر او کشوری ثروتمند محسوب می‌شد که اولاً در بین شهروندانش «تقسیم کار» صورت گرفته باشد؛ به طوری که افراد در حرفه خود «تخصص» پیدا کرده و به واسطه این تخصص بتوانند بیش از نیاز شخصی خود کالا یا خدمات تولید کنند، و ثانیاً این کالاها یا خدماتِ مازاد بر نیازِ تولیدکننده برای دیگران واجد ارزش باشد؛ به طوری که حاضر شوند آن‌ها را با پول یا تولیدات خودشان مبادله کنند، و ثالثاً این فرایند مبادله و معامله بین افراد، آزادانه و بدون دخالت‌های غیر ضروری سیاستمداران صورت پذیرد.

چنین تعریفی از منشأ ثروت یک نوآوری نظری و به نوعی یک انقلاب فکری تمام عیار محسوب می‌شد، زیرا با کلیه تعاریف پذیرفته شده و تئوری‌های مرسوم در نیمه قرن هیجدهم میلادی مغایرتی اساسی داشت.

علاوه بر این، از نظر آدام اسمیت افراد متخصص در یک جامعه (از صنعتکار و کارخانه‌دار گرفته تا نانوا و تاجر و قصاب) همه به طور طبیعی و با قصد و آگاهی قبلی برای منافع شخصی خودشان تلاش می‌کنند، نه برای «منافع ملی». نفع شخصی، احساس مالکیت و دلسوزی نسبت به اموال شخصی، و امید به کسب درآمد بیشتر برای بهبود وضعیت زندگی خود و خانواده نیرومندترین انگیزه‌ها را در افراد ایجاد می‌کنند تا، بدون نیاز به دخالت و نظارت دیگران، برای بالا بردن سطح تولید و بهره‌وری نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیرند و از اتلاف منابع و سرمایه بپرهیزند، که در نهایت به نفع کشور نیز تمام می‌شود.

استدلال‌های ساده و بی‌نظیر آدام اسمیت در اثبات بیهودگیِ سرپرستی دولت در امور تجاری، ارتباط مستقیم دارد با همین موضوع نفع شخصی. به طور مثال، او تاجر را فرد متخصصی می‌داند که مانند هر فرد دیگری، صرفاً برای منافع شخصی‌اش تلاش می‌کند، و فقط به سه طریق می‌تواند به تجارت بپردازد. اول تجارت در داخل کشور خودش؛ دوم تجارت (اعم از صادرات یا واردات) بین کشور خودش و یک یا چند کشور خارجی؛ و سوم تجارت کالا مابین چند کشور خارجی (مثلاً وقتی یک بازرگان انگلیسی جنسی را از اسپانیا خریداری کرده و مستقیماً به فرانسه می‌فرستد). به عقیدۀ اسمیت، اگر شرایط کسب و کار و تجارت، و سود حاصله در هر یک از این سه نوع تجارت، مشابه یا تقریباً مشابه باشد، هر کاسب و تاجری بدون تردید تجارت از نوع اول را بر دومی، و دومی را بر سومی ترجیح خواهد داد. به عبارت دیگر، کسبه و تجار به طور طبیعی و همیشه ترجیح می‌دهند به کار و تجارتی بپردازند که به کشور و محل زندگی خودشان مربوط و نزدیک باشد. اما دلیل اصلی این ترجیح، حفظ منافع شخصی است، نه فعالیت در جهت منافع ملی. هر کاسبی ترجیح می‌دهد کالاها و سرمایه‌اش تا حد امکان نزدیک به جایی باشد که با مردم، زبان، فرهنگ، و قوانین آن آشنایی بیشتری دارد تا به این ترتیب بتواند در مواقع اضطراری (مثلاً در صورت عهدشکنی طرف‌های معامله و یا بروز اختلافات حقوقی) به شکلی مؤثر از اموال خود دفاع کند.

بنابراین، در مورد خاص تجارت، ما با عده‌ای متخصص روبه‌رو هستیم که اولاً کارشان را بهتر از دیگران بلدند و با شمّ حرفه‌ای خود نیازهای مردم به کالاها و خدمات را در هر لحظه از زمان و مکان بهتر از بقیه تشخیص می‌دهند و سریع‌تر از بقیه در جهت برآورده ساختن آن نیازها اقدام می‌کنند، و دوماً چون برای منافع شخصی خودشان تلاش می‌کنند همیشه سعی دارند با کمترین میزان اتلاف سرمایه و منابع بیشترین سود را کسب کرده و بهترین کار ممکن را ارائه %Dدجویی و نفع شخصی آلوده می‌شوید). مبارزه با سودجویی در سطح وسیع و الغای رسمی مالکیت شخصی نیاز به طراحی یک سیستم خاص سیاسی و اقتصادی دارد. سیاستمدارانی نظیر «استالین»، «پل پت» و «مائو» با پشتکار و جدیتی مثال‌زدنی به دنبال پیاده‌سازی این سیستم در روسیه، چین و کامبوج بودند، و متأسفانه تلاش‌های مستمر آنان نتایجی بی‌اندازه هولناک و غم‌انگیز در بر داشت.

رویکرد سوم آن استرویکرد دوم (که شباهت‌هایی با اولی دارد) آن است که سودجویی و نفع شخصی برای عده‌ای (به ویژه برای موفق‌ترین و ثروتمندترین افراد) زشت و غیراخلاقی تلقی شود، اما برای اقشار کم‌ درآمد (که با عنوان کلی «مردم» شناخته می‌شوند) مجاز و پسندیده شمرده شود. عملی شدن چنین رویکردی مستلزم تعیین حدود و مصادیق خوبی یا بدی نفع شخصی است که کار ساده‌ای نیست. به علاوه، در این رویکرد، فرض اولیه بر این است که اقلیت سودجو و ثروتمند زورشان بیشتر از «مردم» است و حق آن‌ها را می‌خورند. بنابراین، باید یک نهاد قدرتمندی به نام «دولت» وجود داشته باشد تا ضمن تعیین مصادیق خوبی و بدی، جلوی سودجویی ثروتمندان را بگیرد و شرایط سودجویی «مردم» را فراهم آورد. این کار البته نیاز به تعداد زیادی سیاستمدار و یک دستگاه عریض و طویل دیوان‌سالاری دارد که گاه تعدادشان از صدها هزار نفر هم فراتر رفته و در بسیاری مواقع به چندین میلیون نفر می‌رسد. تأمین و نگهداری این لشگر چند میلیونی هزینه‌های‌ سرسام‌آوری دارد که قاعدتاً می‌بایست از جیب «مردم» پرداخت گردد. به علاوه، برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه دیوان‌سالاری و برای رعایت عدالت، لازم است که افراد تشکیل‌دهندۀ این خیل عظیم و چند میلیونی از صدر تا ذیل هیچ کدام سودجویی نکنند و تحت هیچ شرایطی به دنبال منافع شخصی خود یا خانواده و دوستان و نزدیکانشان نباشند. اما هر عقل سلیمی می‌پذیرد که تحقق چنین امری عملاً ناممکن و تا حد زیادی مضحک به نظر می‌رسد. رویکرد سوم آن است که سودجویی و نفع شخصی به طور کلی و برای همه افراد جامعه نه تنها مجاز، بلکه شریف و اخلاقی تلقی شود. این همان رویکرد و طرز تفکری است که آدام اسمیت سعی در تشریح و تبیین آن داشت. تا پیش از انتشار رساله ثروت ملل در سال 1776، هیچ فیلسوف و متفکری به شیوایی آدام اسمیت و با انسجام منطقی و فلسفی او در این باب مطلب ننوشته بود. برخی از فرازهای رساله ثروت ملل درباره نتایج شگفت‌انگیز خویشتن‌خواهی و استدلال‌های او در باره خیر و برکتی که از سودجستن‌ها و نفع‌طلبی‌های شخصی عاید جامعه می‌شود حقیقتاً به یاد ماندنی و بی‌نظیرند. به طور مثال، او در فصول آغازین رساله ثروت ملل، با منطقی روشن و به زبانی ساده و شیوا درک عمیق خود از کارکرد واقعی بازار را به نمایش گذاشته و دلیل تعامل اشخاص در جامعه را این گونه بیان می‌کند:

“ما شام شبمان را از مهربانی قصاب و نوشابه‌فروش و نانوا نداریم؛ شام شب ما حاصل توجهی است که نانوا و قصاب به منافع خودشان دارند. ما در معامله با این افراد خطاب و توجه‌مان به انسانیت ایشان نیست، بلکه به عشق و علاقه‌ای است که آن‌ها به خودشان دارند و هرگز از نیازمندی‌هایمان به آن‌ها چیزی نمی‌گوییم، بلکه از منافعی که آن‌ها از معامله با ما می‌برند حرف می‌زنیم.”

عده‌ای ممکن است استدلال کنند که برخلاف نظر آدام اسمیت، شام شب ما به واقع و صرفاً حاصل تلاش خودمان است. اما از نظر آدام اسمیت، چنین نگرشی ساده‌لوحانه و حتی ابلهانه است، زیرا اگر تقسیم کار و تخصص‌گرایی در جامعه صورت نگرفته بود، و اگر نانوا و قصاب و دیگر کسبه و متخصصین در جامعه وجود نمی‌داشتند، ما هر اندازه هم که تلاش می‌کردیم باز هم تهیه خوراک و پوشاک و ابتدایی‌ترین نیازها برایمان بی‌نهایت دشوار و حتی ناممکن می‌شد. ارزشی که نانوا و بقال و دیگر کسبه به زندگی ما اضافه می‌کنند نه تنها مهم بلکه حیاتی است. شکایت دائمی ما از نفع طلبی و سودجویی کاسب حاکی از بی‌اعتنایی ما به ارزش فوق‌العاده و بی‌مانندی است که کسبه، تجار، متخصصین و صاحبان حرفه‌های گوناگون به زندگی روزمره ما می‌بخشند.

برای درک درست اشارات آدام اسمیت، فقط کافی است لحظه‌ای تصور کنیم که چه وضعیتی پیش می‌آمد اگر مشتریان در هنگام مراجعه به نانوایی از نیازمندی‌های خودشان حرف می‌زدند و از نانوا طلب شفقت و انسانیت و نان مجانی می‌کردند. تردیدی وجود ندارد که نانوا مغازه‌اش را ظرف چند روز تعطیل کرده و هرگز به آن محله باز نمی‌گشت. وجود نانوایی در محله ما مدیون خویشتن‌خواهی و نفع‌طلبی شخصیِ نانوا است. در مقابل، نانوا هم کسب و کارش را مدیون نفع‌طلبی ما (که تهیه نان از مغازه او را به مراتب به صرفه‌تر می‌دانیم تا تهیه نان در منزل) و نیز نفع‌طلبی بی‌شمار افراد دیگر است– از کشاورز و آهنگر و سازنده ابزار کشاورزی و آسیابان گرفته تا تاجر آرد و راننده وانت و کارگاه ساخت تنور و معمار و بنا و کاشیکار و صاحب ملک نانوایی و بسیاری دیگر از افراد که هر کدام از صبح تا شب به دنبال سود و منافع شخصی خودشان هستند؛ بی آن که همدیگر را بشناسند یا بخواهند با قصد و آگاهی به یکدیگر نفع برسانند.

کشف و تشریح این حقیقت که نفع‌طلبی‌ها و سودجویی‌های شخصی ما در نهایت به نفع عموم جامعه تمام می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فکری در تاریخ علوم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد. آدام اسمیت ضمن توضیح این کشف مهم، عبارت «دست نامرئی» را به استعاره از نیرو یا عاملی به کار می‌برد که به شکلی طبیعی و نامحسوس در زندگی اجتماعی انسان‌ها جریان دارد و تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد را در جهت خیر و بهروزی عمومی جامعه هماهنگ و هدایت می‌کند. البته باید به خاطر داشت که فقط متفکر و فیلسوفی می‌تواند به وجود این «دست نامرئی» پی برده و به تشریح کارکرد آن بپردازد که به فطرت نیکوی انسانی ایمان داشته باشد. کشف شگفت‌انگیز آدام اسمیت گرچه در ظاهر به حوزه اقتصاد مربوط می‌شود، اما در اصل ریشه در فلسفه اخلاقی و نوع نگاه فلسفی او به ذات انسان دارد. کسانی که انسان را «گرگ انسان» می‌پندارند، سودجویی و نفع‌طلبی شخصی فرد را در ضدیت صریح با منافع جمع ارزیابی می‌کنند. از نظر این عده (که فقط خودشان را درستکار و خیرخواه می‌دانند)، انسان‌ها در معاملات اقتصادی خود همیشه در فکر کلاهبرداری و فریب دیگرانند، پس نباید به آن‌ها اعتماد داشت و نباید آن‌ها را به حال خودشان گذاشت. به همین دلیل، این عده اصرار دارند که همه فعالیت‌های اقتصادی افراد باید دائماً تحت نظارت یک نهاد خاص به نام دولت باشد، نهادی که اعضای آن برخلاف انسان‌های عادی، همیشه خیرخواه و دانا و درستکارند! در مقابل، فیلسوفانی نظیر آدام اسمیت، معتقدند که انسان‌ها در فکر دریدن یکدیگر نیستند، ذاتاً به همنوعان خود محبت دارند، از ظلم و فریب بیزارند، از راستگویی لذت می‌برند، برای خوشنامی و درستکاری اهمیت قائلند، و صلاح زندگی خویش را بهتر از هر وزیر و مسئول دولتی می‌دانند. چنین انسانی اگر در کار و فعالیت اقتصادی خود آزاد باشد دستی نامرئی نفع‌طلبی‌ها و سودجویی‌های او را به نفع کل جامعه تمام می‌کند.